عمان / العبدلي - شارع الملك حسين
مجمع عقاركو التجاري -ط 10 -مكتب 6
خلوي: 6860208 79 (962) +
ارضي: 5606204 6 (962) +
info@roshd-jo.com





حقوق المراة

بدأ الاهتمام الدولي بحقوق المرأة منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة و ميثاقها الذي أبرم بتاريخ 26/6/ 1945م، والذي جاء ليقر مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس، فجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية، كما ورد في نصوص مادتيه: الأولى والثامنة .

ومن ثَمَّ بدأ الاهتمام النظري بحقوق المرأة يتحول إلى أفعال منذ عام 1946م، حيث تم تأسيس “لجنة مركز المرأة”. وفي عام 1948م. صدر”الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” شاملاً كافة حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية التي يجب أن يتمتع بها كل فرد، رجلاً كان أو امرأة .

وبعد ذلك بدأت الأمم المتحدة تخصص المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة. وابرز هذه المؤتمرات :
1- المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام 1975م. ، الذي اعتمد خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضمَّة إلى هيئة الأمم المتحدة، ويكون هدفها ضمان مزيد من إندماج المرأة في مختلف مرافق الحياة .
2- مؤتمر كوبنهاجن – الدانمارك عام 1980م.، الذي عقد تحت شعار: “عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام”.
3- مؤتمر نيروبي/ كينيا عام 1985م.، الذي عقد لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية بعد مرور عشر سنوات على وضعها قيد التنفيذ ولدراسة العقبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذها كاملةً في جميع بلدان العالم .
4- مؤتمر بيجين الذي عقد عام 1995م.، وقد اشتهر هذا المؤتمر نظراً للتغطية الإعلامية التي حظي بها، ولطبيعة النقلة النوعية في المطالب والدعوات التي قدمت فيه.
أما ابرز الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة فهي اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو , CEDAW )”، والتي تحاول الأمم المتحدة فرضها كتشريع جديد للمرأة له الأفضلية على تشريعات وقوانين دول العالم .
مدخل الى فهم اتفاقية(سيداو)؟
في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو CEDAW”، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليهاعشرون دولة .
وقد جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً للجهد الذي بذلته لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة طوال نيِّفٍ وثلاثين عاماً. فقد تأسست هذه اللجنة عام 1946 لرصد ومراقبة وضع المرأة والترويج لحقوقها، وكان لجهودها أثر مساعد كوسيلة في طرح وإبراز جميع المجالات التي تُحرم فيها المرأة من المعاملة على قدم المساواة مع الرجل. وقد أدت هذه الجهود الرامية إلى النهوضِ بالمرأة والارتقاء بوضعها إلى صدور العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تُشكِّل فيها اتفاقية “سيداو” المحور الرئيس والأكثر شمولية.
وتحتل هذه الاتفاقية موقعاً هاماً بين المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تتمثّل في إقحام قضايا المرأة التي تشكّل نصف مجموع البشرية في صُلب الموضوعات التي تتناول هموم حقوق الإنسان. فروح الاتفاقية تتجذّر في أهداف الأمم المتحدة الرامية الى: التأكيد من جديد على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد ، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. كما توضح هذه الاتفاقية معنى المساواة بين الجنسين وكيفية تحقيقها؛ وتضع كذلك برنامجاً للتدابير التي ينبغي على الدول الأطراف القيام بها لضمان تمتّع المرأة بهذه الحقوق.
تبين الاتفاقية في ديباجتها بشكل صريح بأن “التمييز الشامل ضد المرأة لا يزال موجوداً”، و أنّ هذا التمييز “ينتهك مبادئ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية”. وكما ورد في المـادة 1 من الاتفاقية، فإن مصطلح “التمييز ضد المرأة” يعني ضمناً”أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس … في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر”. وتؤكد الاتفاقية بشكل قاطع على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عن طريق مطالبتها الدول الأطراف باتخاذ “جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل” (المـادة 3).
وتضع الاتفاقية برنامج للمساواة مع الرجل، وهي تغطي، من خلال الطريقة التي تنتهجها، ثلاثة أبعاد لوضع المرأة منها موضوع الحقوق المدنية للمرأة ووضعها القانوني ومنها نصوص تهتم ببعد التناسل البشري، إلى جانب اهتمامها بأثر العوامل الثقافية على علاقات النوع الاجتماعي (الجنسين) .
يلقى الوضع القانوني للمرأة الاهتمام الأوسع من الاتفاقية، ولم يتراجع الاهتمام بالحقوق الأساسية للمشاركة السياسية للمرأة منذ اعتماد اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عام 1952. فقد تم النص من جديد على أحكام الاتفاقية السياسية للمرأة في المادة 7 من هذه الاتفاقية التي تكفل للمرأة حقوقها في التصويت، وشغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة. وهذه الحقوق تتضمن حق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في تمثيل بلادها على المستوى الدولي (المادة 8). وكذلك تم إدراج اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، التي اعتمدت عام 1957 في المادة 9 من هذه الاتفاقية، التي تنص على حق المرأة في الجنسية بصرف النظر عن حالتها الزوجية. وعلى ذلك، فإن هذه الاتفاقية تُلفِت الانتباه إلى حقيقة أن الحق القانوني للمرأة غالباً ما ارتبط، ولا يزال يرتبط بزواجها مما يجعلها تعتمد على جنسية زوجها بدلاً من معاملتها كفرد لها حقوقها الخاصة بها. وتؤكد المواد 10، 11 و13 على التوالي على حقوق المرأة في عدم التمييز في التعليم والعمل والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. و قد لقيت هذه المطالب اهتماماً خاصاً فيما يتعلق بوضع المرأة الريفية التي تكفل صراعاتها الخاصة وإسهاماتها الاقتصادية الحيوية، كما ورد في المادة 14، إيلاءها اهتماماً أكبر في تخطيط السياسات. وتؤكد المادة 15 على المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في الأمور المدنية والأعمال مطالبةً “بضرورة اعتبار” جميع الصكوك التي تهدف إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة “باطلة ولاغية”. وختاماً، تعود الاتفاقية في المادة 16 إلى قضية الزواج والعلاقات الأسرية مؤكدة على الحقوق والالتزامات المتساوية للمرأة والرجل فيما يتعلق باختيار الزوج وحقها كوالدة والحقوق الشخصية والسيطرة على الملكية.
وبالإضافة إلى قضايا الحقوق المدنية، تُكرّس الاتفاقية اهتماماً رئيساً بأكثر الهموم الحيوية التي تشغل بال المرأة، وهي بالتحديد حقوقها الإنجابية. إذ تُحدّد ديباجة الاتفاقية طابع هذا الاهتمام حين تنصُّ على “أنّ دور المرأة في الإنجاب يجب ألاّ يشكّل أساساً للتمييز”. فالعلاقة التي تربط بين التمييز والدور الإنجابي للمرأة تعتبر أمراً يثير قلقاً واهتماماً متواتراً في الاتفاقية. فهي في المادة 5، على سبيل المثال، تدافع عن “تفهّم سليم للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية” تطالب بالمسؤولية المشتركة الكاملة بين الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم.بالاضافه الى احكام تختص لا سيما بمجالات لحماية الأمومة ورعاية الطفل و الرعاية الصحية و التعليم. ويمتد التزام المجتمع ليشمل تقديم الخدمات الاجتماعية، وبخاصة مرافق رعاية الطفل، التي تسمح للأفراد الجمع بين مسؤوليات الأسرة والعمل والمشاركة في الحياة العامة
وتشير الاتفاقيه الى اثر الثقافة والتقاليد في تقييد تمتّع المرأة بحقوقها الأساسية، و تؤكد ديباجة الاتفاقية على “أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة”. ولذلك فإن الدول الأطراف ملزمة بالعمل على تعديل الأنماط الثقافية والاجتماعية لسلوك الأفراد لأجل القضاء على التحيّزات والعادات والتقاليد وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين على الاخر أو على أدوار نمطية مُقَوْلَبة للرجل والمرأة (المـادة 5) .
وتنص المادة 10-ج من الاتفاقية على تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وطرائق وأساليب التعليم بهدف القضاء على المفاهيم النمطية المُقَوْلَبة في مجال التعليم. وختاماً، فإن جميع الأحكام القانونية تستهدف بقوة الأنماط الثقافية التي تُخصّص “العالم خارج الأسرة” كعالم للرجل، “والعالم داخل الأسرة” كعالم للمرأة. وتؤكد تلك الأحكام على المسؤوليات المتساوية لكلا الجنسين في الحياة الأسرية، وفي حقوقهما المتساوية في التعليم والتوظيف. وتوفّر الاتفاقية برمّتها إطاراً شاملاً لتحدي مختلف القوى التي أحدثت التمييز على أساس الجنس وحافظت على ديمومته.
تضطلع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، وتُحدّد مواد الاتفاقية من 17 إلى 30 مهمة اللجنة، وطريقة إدارة الاتفاقية. وتتألف اللجنة من ثلاث وعشرين خبيراً يُرشّحون من جانب حكوماتهم ويُنتخبون من قبل الدول الأطراف كأفراد “من ذوي المكانة الخُلُقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميادين التي تشملها هذه الاتفاقية”.
ويُتوقَّع من الدول الأطراف أن تُقدِّم تقارير وطنية مرةً واحدةً على الأقل كل أربع سنوات توضح فيها التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويناقش أعضاء اللجنة هذه التقارير إبّان انعقاد الجلسة السنوية للجنة مع مندوبي الحكومات بهدف استكشاف المجالات التي تحتاج إلى المزيد من الإجراءات في بلد معيّن. وتقدّم اللجنة كذلك توصيات عامة للدول الأطراف حول المسائل التي تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

Themetf